- "شريكي السابق من أسرة هاشمية، استغل القضاء، للاحتيال على القانون في نهب أموال الشركة، ومواصلة المتاجرة بها في ماليزيا، فيما يشبه غسيل الأموال.."
 
- "القاضي المكلف بالقضية، عيّن محاسبا قانونيا من طرفه لتصفية الشركة، وبدلا من استرداد الديون المتبقية لدى شريكي السابق، التي ما زال يتاجر بها لصالحه دون بقية الشركاء، قام المُصَفّي القضائي بنهب أموال طائلة من حسابات الشركة، وسط تغاضي القاضي نفسه عن كل تلك المخالفات..!!"
 
- "بمساعدة شبكة سلالية، من أبناء عمومته النافذين في مواقع قيادية عليا، قام شريكي السابق بمطاردتي قضائيا لإرغامي على دفع ما تم نهبه، ومنعوني من فتح شركة صرافة جديدة، بهدف ابتزازي وإجباري على الرضوخ لمطالبهم"

 --------------------------------------------------------
 
 من منفاه الاضطراري بالقاهرة، يشكو رجل الأعمال "كمال حسن محمد مسعود" تعرضه لعمليات نصب واحتيال وابتزاز، من قبل قيادات "هاشمية" عليا بالعاصمة صنعاء؛ حيث تدير ميليشيات الحوثي الانقلابية سلطات "الأمر الواقع" منذ انقلابها على السلطة الشرعية للبلاد عام 2014.
 
 وفرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية، التابعة لإيران، قبضتها الأمنية على حياة المواطنين في مناطق سيطرتها، لكنها في المقابل، تركت أيادي وأذرع "المحظيين" من أبناء "السلالة"، مطلقة، ليعيثوا في الأرض فسادا واحتيالا ونصبا، دون حسيب أو رقيب..!!
 
ويتهم التاجر كمال مسعود قيادات عليا من "آل البيت"، على رأسهم المدعو "فضل أبو طالب"، وهو أمين عام المجلس السياسي لجماعة الحوثي، ومعه عضو ما تسمى اللجنة الاقتصادية، وعضو الوفد المفاوض في عمان، المدعو أحمد عبد العليم الشامي، وآخرين، بينهم محافظ البنك المركزي (الحوثي) هاشم إسماعيل المؤيد، وهو أيضا القائم بأعمال رئيس ما تسمى "اللجنة الاقتصادية العليا" للحوثيين..، يتهمهم بعرقلة مساعيه في الحصول على ترخيص جديد لفتح شركة صرافة جديدة باسمه وفقا للقانون، بعد أن تم إيقاف وتصفية شركته السابقة..!!
 
 
إذا غريمك "هاشمي" فمن تشارع؟!
 
 قبل أن نفتح ملف هذه المأساة، من المهم الإشارة هنا إلى أن الأمثلة كثيرة لحالات الظلم والنهب الذي تمارسه ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها وسطوتها، ضد التجار وشركات القطاع الخاص.. غير أن جزء بسيط منها هو ما يصل وسائل الإعلام، بسبب القبضة الأمنية المشددة للميليشيات في مناطق سيطرتها؛ حيث لا يجرؤ حتى المواطن البسيط على طرح أو مناقشة أتفه قضاياه المعيشية أمام الرأي العام، حفاظا على أمنه وسلامته،.. فما بالك بالتاجر المغلوب على أمره، ومصير تجارته وأمواله كلها واقعة تحت يد وتصرف الميليشيات، يستحلونها متى شاءوا؟!
 
 والتاجر المتظلم "كمال مسعود"، لم يكن استنشاء من هذه الحالة، إذ ظل- على مدى سنوات من تعرضه للظلم والنهب وبطش الميليشيات- ملتزما بهذه القاعدة الثمينة (الصمت والتعايش مع المأساة).. غير أن النهاية هنا ما كان لها أن تكون ككل تلك النهايات "الصامتة"، بالنظر إلى هول ما حدث له من تآمر واضح ومؤلم بمشاركة جهاز القضاء الحوثي، دون أن يجد تجاوبا من أحد إزاء مظلوميته هذه..!!
 
وتوضيحا لحالته هذه، يقول مسعود لـ "يمن شباب نت"، أنه وبعد أن أصابه اليأس من إمكانية أن يحظى بالإنصاف على يد "شبكة السلالة" المتحكمة بكل مفاصل القضاء والأمن؛ قرر أخيرا- بعد أن خسر كل شيء- أنه ما من بد من إعلان مظلوميته للرأي العام؛ وذلك: "حتى يدرك الجميع ما تعرضت له من ظلم، ونهب، على يد أبناء هذه السلالة، والشبكة التابعة لها، والخادمة معها في أجهزة القضاء والأمن والتجارة" حسب قوله..
 
 واستدرك: "أصبحنا بلا قيمة ومسلوبي الحقوق أمام هذه الثلة المتحكمة بكل شيء، في صنعاء".. ثم أردف: "إذا غريمك هاشمي، فمن تشارع؟!".
 
 
مع التفاصيل

والبداية من محكمة الفض إلى النهب

بحسب التاجر كمال مسعود، كانت بداية عمله التجاري في العام 2016، في مؤسسة "سام سيتي" للصرافة في العاصمة صنعاء، مع مجموعة شركاء، بينهم شريك ينتمي لأسرة "بيت أبو طالب" المدعية بأفضليتها السلالية..!!
 
 وفي العام 2018، بعد أن نشب خلاف بين الشركاء، لجاءوا إلى التحكيم عن طريق خبراء قانونيين من جامعة صنعاء، الذين انتهوا إلى صياغة "تحكيم" قضى بفض الشراكة وفقا لبنود قانونية وافق عليها كافة الشركاء. ومع تدخل المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة في تنفيذ بنود التحكيم، وفض الشراكة، بدأت فصول المعاناة التي لم تنتهِ حتى الآن..!!
 
كان القاضي عبد الله علي المغربي، الذي كان حينها يعمل قاضيا في المحكمة التجارية الابتدائية بأمانة العاصمة، هو من استلم ملف القضية. والذي شرع مباشرة، في أواخر أبريل/ نيسان 2019، بتكليف شخص يدعى "العزي صالح الملاحي"، باعتباره محاسبا قانونيا، للعمل على تصفية مؤسسة "سام سيتي" وفقا لبنود "التحكيم" الصادر عن الخبراء القانونيين في سبتمبر/ أيلول 2018 (أنظر نسخة من صورة المذكرة أدناه/ وثيقة رقم "1")
 
وبموجب ذلك، وجه القاضي، في 8/5/2019، مذكرة رسمية إلى التاجر "كمال مسعود"، بصفته "الشريك المدير للمؤسسة قيد التصفية"، يأمره بتسليم المؤسسة بكافة أصولها (ثابتة ومتداولة)، إلى المحاسب القانوني المكلف بالتصفية. (أنظر نسخة من صورة المذكرة أدناه/ الوثيقتين رقم "1"، "2"/ أضغط الصورة للتكبير)
 

 
سلم مسعود المؤسسة بكافة أصولها إلى المحاسب القانوني "العزي الملاحي" (سنطلق عليه من الآن وصاعدا اسم "المُصَفّي"، كما يرد في الوثائق)، وفقا لمحاضر استلام وتسليم رسمية تم خلالها جرد كل صغيرة وكبيرة وتثبيتها في تلك المحاضر وتوقيع كافة الشركاء.
 
بعد أن استلم "المُصَفّي" الشركة، قام بتوجيه مذكرة، بتاريخ 16 يونيو/ حزيران 2019، إلى وكيل البنك المركزي اليمني (الحوثي) لقطاع الرقابة، يخطره بإيقاف العمل في المؤسسة بغرض الاقفال والتصفية، مطالبا إياه التوجيه بالربط الشبكي مع المؤسسة، وذيل المذكرة بصفته "المدير المسئول" للمؤسسة. (أنظر نسخة من صورة المذكرة أدناه/ وثيقة رقم "3"/ أضغط الصورة للتكبير)
 
ما يعني أن "الملاحي" حول نفسه من صفته كـ "مصَفّي" قانوني للشركة، إلى "المدير المسئول" عن إدارة الشركة، حيث واصل إدارة أعمال الشركة والمضاربة بأموالها، مخالفا بذلك قرار المحكمة وبنود التحكيم المتفق عليها من الشركاء. وكانت هذه إحدى المخالفات القانونية التي وردت ضمن تقرير المحاسب القانوني الذي عينه لاحقا التاجر كمال مسعود لمراجعة تقارير "المُصَفّي" المرفوعة إلى المحكمة، بعد وضوح الشك بنتائجها. وهو ما سنتناوله بالتفصيل تاليا..
 



الضربة الأولى: مخالفات وتلاعب "المُصّفّي"

عمليا؛ كان يفترض أن ينتهي هذا "المُصَفّي" من أعماله خلال فترة محددة، حددتها المحكمة بمدة "أدناها شهر، وأقصاها أربعة أشهر"، ووفقا للمهام التي عُين لتنفيذها، وهي تصفية أعمال المؤسسة حسابيا بعد تسوية كافة مديونياتها..
 
إلا أن ما حدث على أرض الواقع كان كارثيا بمعنى الكلمة؛ فقد تحول "المُصَفّي" إلى إدارة أعمال المؤسسة تجاريا، فيما تمددت مهمته لتصل إلى أكثر من عام وأربعة أشهر، أرتكب خلالها مخالفات مالية كثيرة وكبيرة، بما في ذلك اختفاء أموال طائلة من حسابات المؤسسة أثناء فترة عمله. لذلك قام التاجر كمال مسعود بتعيين محاسب قانوني (خاص) للمراجعة والتدقيق في التقارير المحاسبية المرفوعة من المُصَفّي إلى المحكمة.
 
وكشف المحاسب القانوني يحيى محمد الجرموزي (المعين من قبل التاجر مسعود) في تقاريره جملة من الاختلالات القانونية الواضحة والمخالفات المالية البينة، التي وقع فيها المُصَفّي، ما جعله محل اتهام بنهب أموال الشركة، في الوقت الذي لم ينجز فيه مهامه الرئيسية في جمع الديون الضخمة المتبقية لدى شريكه "محمد أبو طالب".
 
وأطلع "يمن شباب نت" أيضا، على نسخة من تقرير رسمي (أولي) صادر عن ما يسمى "دائرة الشكاوى بهيئة التفتيش القضائي"، التابعة لوزارة العدل، تم رفعه بطلب من نائب وزير العدل في حكومة الحوثيين القاضي إسماعيل الوزير، بناء على شكوى التظلم المرفوعة إليه من قبل محامي التاجر كمال مسعود ضد الظلم الذي تعرض له من قبل القاضي عبد الله المغربي..
 
وقد أكد هذا التقرير، الصادر بتاريخ 7/4/2022 بتوقيع المختص بالدائرة، على التعسف والظلم الذي تعرض له التاجر كمال مسعود من قبل المحكمة، "بإجراءات مخالفة لصحيح القانون"، ما ترتب عليه "تبديد أموال المنشأة واختلاسها عنوة من قبل المُصَفّي وبدون حسيب أو رقيب"..!!
 
 واستنادا إلى التقارير المرفوعة من المُصَفّي نفسه إلى المحكمة، يخلص التقرير القضائي إلى أن المصَفّي "العزي صالح الملاحي"، استمر في إدارة الشركة وتلاعب في حساباتها، مختلسا بذلك قرابة 33,000,000 ريال (ثلاثة وثلاثون مليون ريال يمني)، وكذا مبلغ 6,000 دولار (ستة آلاف دولار أمريكي) من أصول المنشأة؛ دون أن تلزمه المحكمة بيان مصيرها أو قانونية مصارفها... الخ (أنظر الصورة المرفقة أدناه، والمتضمنة لقطة من التقرير تبرز هذه الجزئية/ أضغط الصورة للتكبير)


 
ويتهم التاجر مسعود، أيضا، القاضي المغربي برفض مطالبه بمسائلة المصفي القانوني ومحاسبته عن مصير المبالغ التي استلمها واختفت من الحسابات. ما يشير إلى تورط القاضي نفسه مع "المُصَفّي" المعين من قبله، في عملية النهب والاحتيال تلك؛ خصوصا بعد أن مارس القاضي ضغوطات عليه لإرضاخه على القبول بنتائج التصفية وتحمل المبالغ الضائعة. وفقا لما يؤكده مسعود لـ "يمن شباب نت".
 
 
قرارات ومؤامرات قضائية لا تنتهي

خلال العام 2019 نفسه، صدر قرارا يقضي بنقل القاضي عبد الله المغربي من عمله كقاضٍ في المحكمة التجارية إلى رئاسة محكمة نهم وبني حشيش. ولمن لا يدرك المغزى، سيعتقد أن الحظ بدأ يحالف التاجر مسعود؛ غير أن الحقيقة كانت عكس ذلك تماما..!!
 
إذ أعتبر مسعود هذا القرار مؤشرا إضافيا يثبت تورط شبكة المحسوبية السلالية في النهب والاختلاس، وأن مؤسسة القضاء تعمل لمصلحة هذه الشبكة. فهذا القرار- وفقا لمسعود: "لم يكن بريئا، ولم يأتِ هكذا بالمصادفة"، بل أتخذ بعناية من قبل قيادات هذه الشبكة لاستكمال مخطط النهب بتسويغه قانونيا بعد أن تم كشف مخالفاتهم السابقة..!!
 
وللتوضيح أكثر، إليكم التفاصيل، حسب ما استقيناها من التاجر مسعود، وقمنا بتلخيصها على هذا النحو: -

(1) يوجد لدى مؤسسة "سام سيتي" للصرافة، مبلغ: 100,000 دولار (مائة ألف دولار أمريكي)، لمصلحة جامع الروضة التابع لأوقاف الجامع الكبير، كانت محكمة "نهم – بني حشيش" أصدرت حكما بحجزه في وقت سابق..
 
(2) هذا المبلغ، يعود لـ "إبراهيم أبو طالب"، شقيق "محمد أبو طالب"، الشريك السابق لكمال مسعود. والشقيقان "أبو طالب" هما في الأساس مسئولان عن أوقاف الجامع الكبير في منطقة الروضة بصنعاء..!!
 
(3) يمتلك الشقيقان "أبو طالب" شركة صرافة في ماليزيا، يديرها أبراهيم، من خلال أموال مؤسسة "سام سيتي" التي ما زال محمد أبو طالب يرفض اعادتها لتصفية حساب الشركاء، والبالغة 76,800 $ (ستة وسبعون ألف وثمان مائة دولار أمريكي).   
 

الضربة الثانية: أين ذهبت المبالغ المحتجزة؟

 الآن؛ وبعد هذه التفاصيل البسيطة، ماذا لو علمنا، أن القاضي عبد الله المغربي، وبعد خمسة أشهر فقط من قرار تعيينه رئيسا لمحكمة نهم وبني حشيش، أصدر أمرا برفع الحجز عن هذا المبلغ (100,000 دولار) المحتجز لدى شركة "سام سيتي" للصرافة (التي أصبحت تحت إدارة ومسئولية المُصَفّي الملاحي، الذي عينه هو نفسه حين كان قاضيا لدى المحكمة التجارية بأمانة العاصمة)، وبالتالي تسليم هذا المبلغ لمحكمة القاضي المغربي (نهم وبني حشيش)؟!
 
وبفعل هذا الأمر القضائي، حضر المُصَفّي (الملاحي) إلى المحكمة وسلم مبلغ 25,000 $ (خمسة وعشرون ألف دولار) فقط، من إجمالي المبلغ المحجوز من المحكمة البالغ 100,000 دولار.!!
 
لماذا 25 ألف دولار فقط؟! يقول الملاحي إن هذا المبلغ فقط هو المتبقي من حساب أوقاف جامع الروضة..!! فأين ذهبت بقية الـ (75 ألف دولار) من المبلغ المحتجز بأمر قضائي؟! يقول الملاحي أنه تم صرفه أثناء تصفية حسابات ومديونيات المؤسسة..!! لماذا قام بصرفه وهو يعلم أن هناك أمر قضائي بحجزه؟!! لا يجد الملاحي ما يقوله غير التهرب من والمغالطة المكشوفة، كما يقرر تقرير المحاسب القانوني (الجرموزي) وتقرير هيئة التفتيش القضائي..!!
 
 وحسب ما يشير إليه تقرير الهيئة، فأن مبلغ (100,000$) المودع لحساب جامع الروضة لدى المؤسسة، يعتبر هو أكبر دين على الشركة، لذلك كان يفترض بـ "المُصَفّي" توفيره بالكامل، تنفيذا للمهام الموكلة إليه بموجب قرار التعيين، وذلك بتحصيل كافة المديونيات المقيدة على الشركاء، حيث الزمته المحكمة بتحصيلها وتسليمها لها لاختصامها من المديونية الخاصة بجامع الروضة. إلا أن ذلك لم يحصل، والدليل، كما يفيد التقرير القضائي، أن المُصَفّي، حين طُلب منه تسليم المبلغ المحتجز إلى المحكمة لم يسلم سوى 25 ألف دولار فقط..!! مع أنه حين استلم المؤسسة "كان رصيدها يغطي المبلغ كاملا وزيادة".   
 
أضف إلى ذلك- كما يؤكد التقرير: "أن المُصفي، والمحكمة التجارية، وكذلك محكمة نهم وبني حشيش، لم يطالبوا الشريك محمد أبو طالب بتوريد المبلغ النقدي المسلم له كعهده والبالغ 76,800 دولار، والذي يقوم بالمتاجرة والمضاربة به في جمهورية ماليزيا الإسلامية، مستأثرا بالمبلغ وأرباحه لنفسه دون شركاءه"..!!
 
والواقع أنه لو أعيد هذا المبلغ، لما كانت هناك مشكلة عجز البتة، بخصوص تسديد المؤسسة مديونية حساب جامع الروضة. أما لو ظهرت المبالغ المفقودة من حسابات "المُصَفّي" لاستعاد التاجر كمال مسعود جزء لا بأس به من أموال شركته المنهوبة..!!
 



ضغط وابتزاز للتنازل

أما لماذا قام القاضي المغربي برفع الحجز عن المبلغ المذكور من حساب الشركة والتوجيه بتسليمه إلى المحكمة؟ فقد تأكد لنا- وفقا للمتظلم- أنه أراد من وراء ذلك حسم القضية من خلال تحميل التاجر مسعود لوحده دفع العجز الذي نجم عن تلاعب المصفي بأموال الشركة، وتبرئة الأخير من التلاعب والنهب، برغم وضوح تلك الجرائم وفقا لتقرير المحاسب القانوني يحيى الجرموزي، وتقرير هيئة التفتيش القضائي.
 
ويكشف تقرير التفتيش أن "القاضي عبد الله المغربي، قام باستدعاء جميع الشركاء، وحاول إلزام الشريك كمال مسعود- دون المُصفي وباقي الشركاء- بدفع مبلغ العجز البالغ قدره: 75,000 $، مع العلم بأن مسعود هو الشريك الوحيد الذي ما يزال دائن لـ "سام سيتي" للصرافة" وفقا للتقرير.. في الوقت الذي ما زال شريكه أبو طالب لم يسلم ما عليه من عهده بمبلغ 76,800 دولار أمريكي..!!
 
ولمزيد من الضغط، قام القاضي المغربي- بصفته رئيسا لمحكمة "نهم وبني حشيش"- بمخاطبة المحكمة التجارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار كمال مسعود على دفع باقي مبلغ الوقف، إلا أن قاضي المحكمة التجارية الجديد، القاضي/ جابر مغلس، لم يستجب لذلك المطلب. ووفقا لتقرير التفتيش القضائي، فقد حررت المحكمة التجارية مذكرة لمحكمة نهم وبني حشيش، أكدت فيها أن الممثل القانوني المخول لشركة "سام سيتي" هو المُصفي العزي صالح الملاحي، والذي أستلم كافة أصول وأملاك الشركة وقام بإدارتها طوال الفترة الماضية، بحيث لم يعد لكمال مسعود أي صفة قانونية في الشركة.
 
ويخلص تقرير التفتيش القضائي إلى أن المحكمة التجارية لم تلزم المُصفي باستكمال اجراءات التصفية ولم تطلب منه بيان مصير الأصول المالية التي استلمها وقانونية مصارفها، في حين تجاهلت أيضا كافة الشكاوى التي تقدم بها الشريك المتضرر كمال مسعود، بخصوص تلك المخالفات، ومطالباته المتكررة بتحصيل بقية الديون المتبقية لدى شريكه السابق "محمد أبو طالب".
 

 

نهب مزدوج واستغلال شبكة النفوذ

 ويشدد مسعود على أنه "في ظل إحكام الحوثي قبضته وسيطرته على مؤسسات الدولة اليوم"، يمارس ضده أشد أنواع الظلم، وتتم ملاحقته قضائيا لإجباره على دفع مبالغ مالية ضخمة، "ما تزال أصلا لدى شريكي السابق أبو طالب"..!!
 
  ويضيف أنه برغم تحفظ المحكمة على أموال الشركة من أجل التصفية النهائية، إلا أن شريكه أبو طالب، هذا، ما زال "مستمرا، حتى اليوم، في عمل الحوالات المالية بين ماليزيا وصنعاء بفلوس الشركة، ودون ترخيص من البنك المركزي في صنعاء. في عملية تكاد تكون أشبه بغسيل الأموال" حسب وصفه!!..
 
ويعتقد مسعود أن شريكه أبو طالب "يستغل وجود أقارب له، في مواقع حساسة في سلطات ميليشيات الحوثي، لملاحقته وإصدار أوامر قبض قهرية ضده، فيما لم تتجرأ هذه السلطات على اتخاذ أي اجراء لإلزامه بإعادة المبالغ التي بعهدته"..
 
لذلك؛ حين تكالب عليه الظلم من كل أتجاه، ولم يجد من ينصفه، أضطر إلى مغادرة صنعاء نحو القاهرة "بحثا عن وطن بديل.. وطن تسوده المساواة في الحقوق والحريات". ومنح مسعود شقيقه "تيسير مسعود"، المتواجد في صنعاء، تفويضا رسميا لإدارة أعماله ومواصلة متابعة قضيته أمام القضاء عن طريق محاميه المكلف بمتابعة القضية.
 
وبناء على تجربته المريرة، هذه، يجزم مسعود بأن ميليشيات جماعة الحوثي "تتبع سياسة توزيع المهام بين قياداتها"، موضحا: "فحين تقوم قيادات ما، بتوجيه أوامر معينة، تقوم قيادات أخرى بعرقلة هذه التوجيهات، بما يصب في مصلحة المحسوبين عليها من الأسر الهاشمية".
 
فهو- كما يؤكد- على الرغم من تمكنه من إيصال قضيته إلى كافة قيادات الجماعة، حتى ثبتت لهم مظلوميته؛ "لكن في النهاية كانت القضية تتعرقل؛ إما في المحكمة، أو في البنك المركزي"، وذلك، كما يزعم: "بسبب وقوفهم إلى جانب بيت أبو طالب" ذات النسب الهاشمي..!!
 
ويحذر مسعود من أن ما حدث معه "سيطال كل مواطن يمني في ظل سلطتهم"، في إشارة إلى الحوثيين، مستدركا: "والزمن كفيل لإثبات ذلك".
 
 
 محاولات فاشلة للنهوض
 
  لم يتوقف التآمر والضغط والابتزاز ضد التاجر كمال مسعود، بهدف ارضاخه وإخضاعه للاستسلام والتسليم، كما يؤكد لـ "يمن شباب نت"؛ فبعد أيقاف ترخيص وأعمال شركته السابقة "سام سيتي" للصرافة، حاول الوقوف على قدميه مجددا، بعد أن نجح في استخراج ترخيص لشركة جديدة باسم "كمال مسعود للصرافة"..
 
ومنذ العام 2020 بدأ بمزاولة تجارته، بموافقة البنك المركزي بصنعاء، إلا أن شركاءه السابقين، من بيت أبو طالب، لم يتركوه لحاله، بل واصلوا استخدم سلطتهم ليجبروه- بعد أقل من عام على بدأ العمل- على التوقف عن طريق إصدار البنك المركزي قرارا بإيقاف الترخيص "دون وجه حق، وبدون أي سبب قانوني سوى الابتزاز". حسب قوله.
 
ورغم محاولاته المتكررة لاستعادة الترخيص الجديد، إلا أن شبكة السلالة كانت أقوى بكثير من القانون.

(في الصورة المرفقة أدناه، تجدون ثلاث وثائق متسلسلة التواريخ، مع التوضيحات اللازمة لها، بخصوص منح وإيقاف الترخيص الجديد باسم شركة "كمال مسعود للصرافة"/ أضغط الصورة للتكبير)..


 
 في هذه الأثناء، بحسب مسعود أيضا، تسعى المحكمة التجارية للتغطية على اختسلات "المُصفي" وشريكه "أبو طالب"، من خلال الضغط عليه للقبول بصلح يقضي بتحميله تلك المبالغ التي اختلسها "المُصفي"، وتحميله هو سداد باقي مبلغ الوقف المتوجبة لإبراهيم أبو طالب، مع الكف عن مطالبة شريكه محمد أبو طالب بتوريد المبالغ التي بعهدته، "وهذا كله مقابل الإفراج عن ترخيصي الجديد" حسب ما يقول.
 
وتابع: "وعندما لم أوافق على طلبهم، ولم أرضخ للظلم، قاموا بإصدار أوامر قهرية من محكمة نهم وبني حشيش ضدي، ومطاردتي، كوسيلة ضغط لإجباري على اغلاق القضية والقبول بالحلول التي يختارونها هم".
 
وأضاف: "وأي توجيهات للإفراج عن الترخيص الجديد تختفي تماماً بمجرد وصولها الى مكتب محافظ البنك المركزي"، مشيرا إلى أن خسائره في الترخيص، حتى الآن، "بلغت 160 مليون ريال يمني، معظمها ذهبت إلى جيوب قيادات في الجماعة، تحت وعود بإعادة ترخيصه، غير أن كل تلك الوعود ذهبت أدراج الريح". حد وصفه.
 

"أياد خفية" في شبكة النفوذ العليا
 
وألمح إلى أن هناك أيادٍ خفيه، من خارج البنك المركزي بصنعاء، تقوم بعرقلة سير قضيته، وذكر في مقدمتها الأمين العام لما يسمى المكتب السياسي لجماعة الحوثي، المدعو "فضل أبو طالب"، وهو ابن عم شريكه السابق محمد أبو طالب.
 
كما أتهم مسعود، بشكل صريح، عضو ما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا (الحوثية)، وعضو الوفد المفاوض في عمان، المدعو أحمد عبد العليم الشامي، بإبلاغ نائب محافظ البنك المركزي في صنعاء أحمد لطفي، بتوقيف ترخيص شركته الجديدة، "حيث وأنه يملك قرار نافذ لدى جماعة ميليشيات الحوثي، وكان في السابق يشغل نائب محافظ البنك المركزي".
 
وقبل أيام، نشر التاجر مسعود، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا كشف فيه أنه أرسل رسالة تظلم عبر برنامج التواصل الاجتماعي "واتساب" إلى المدعو هاشم إسماعيل المؤيد، محافظ البنك المركزي بصنعاء (التابع للحوثيين)، إلا أن المؤيد رد عليه بتهكم، وتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ثم قام بحظره.
 
وإلى جانب توليه منصب محافظ البنك المركزي، يتولى هاشم المؤيد أيضا منصب القائم بأعمال رئيس ما تسمى اللجنة الاقتصادية العليا لميليشيات جماعة الحوثي. وهو من أبرز قيادات الجماعة المتحكمة بمصادر تمويل أنشطتها الاقتصادية والعسكرية، كما أن له اليد الطولى على مراكز القرار المالي والإداري في صنعاء، حيث يحظى بثقة كبيرة من قبل قائد الجماعة المدعو عبد الملك الحوثي.
 
 
 السيطرة على سوق العملة

الأمر ليس محض صدفة، أو كأنها مجرد أطماع شخصية من فئة معينة؛ بل هو مخطط كبير للسيطرة على سوق الصرافة، بحسب أحد مالكي شركات الصرافة، أكد لـ"يمن شباب نت" أن "ميليشيات جماعة الحوثي قامت بتشكيل لوبي اقتصادي يجمع عدد من القيادات الكبيرة داخل الجماعة، للسيطرة على شركات الصرافة في مناطق سيطرتها، وإخضاع مالكيها لقوانينها الانتقائية من أجل نهب ممتلكاتهم وتمكين المقربين منها للسيطرة والاستحواذ شبه الكلي على سوق العملة".
 
كما أكد المصدر- الذي اشترط عدم ذكر اسمه- أن ميليشيات جماعة الحوثي الإيرانية اتجهت إلى تأسيس شركات ضخمة بهذه الأموال المنهوبة باسم قيادات من الجماعة، بغرض احتكار السوق التجاري في اليمن.
 
وفي هذا السياق، يشير تقرير مؤسسة "برتلسمان" الألمانية للعام 2022، أن الأعمال التجارية في اليمن، أكثر صعوبة من أي وقت مضى، مرجعا ذلك إلى أن تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية، تُمنح فقط لمؤيدي ميليشيات الحوثي.
 
ولفت التقرير إلى أن "ميليشيات الحوثي تقوم بمصادرة الممتلكات الخاصة، ومداهمة البنوك، كما تقوم باحتجاز رهائن مقابل فدية مالية"، منوها إلى أن المستفيدين من هذا الدخل الإضافي، "هي عائلة الحوثي والعائلات الهاشمية الأخرى".
 
وفي مارس/ آذار، من العام الجاري، حذرت الحكومة من المخطط الذي تنتهجه ميليشيات الحوثي لتدمير البيوت التجارية في اليمن بهدف إحلال تجار جدد موالين لها في مناطق سيطرتها.
 
وأدان وزير الإعلام معمر الإرياني "تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لإيران حملات الابتزاز، والتضييق على ما تبقى من القطاع الخاص، ورجال المال والاعمال في المناطق الخاضعة لسيطرتها".
 
وأوضح أن "ميليشيات الحوثي الارهابية قامت بإغلاق 12 شركة تجارية لإنتاج واستيراد المواد الغذائية، بحجة رفضها دفع جبايات غير قانونية، ومن بينها شركة ناتكو التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاؤه، وشركة المخلافي للاستيراد والتبريد، ومصنع شملان أكبر مصانع انتاج المياه المعدنية في اليمن".
 
وأعتبر الإرياني أن هذا التصعيد يندرج ضمن "مخطط ميليشيات الحوثي لتدمير العملية التجارية في اليمن، وإنهاك رأس المال الوطني، ودفعه للمغادرة خارج البلد، وإحلال تجار تابعين لها".
 
وطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة هذه الممارسات، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف ضغوطها على القطاع الخاص.